حرمها ونهى عنها » ( 1 ) . 4 - قال السيد المرتضى رحمه الله تعالى : « فلو كان ثمة رواية عن النبي « صلى الله عليه وآله » لكان اللازم أن ينسبه ( أي التحريم ) إلى النبي « صلى الله عليه وآله » ، لأنه أبلغ في الانتهاء » ( 2 ) . 5 - لو كان ثمة نهي من رسول الله « صلى الله عليه وآله » لم يصح من عمران بن الحصين أن ينفي ذلك بضرس قاطع ويقول : « مات ولم ينهنا عنها قال رجل برأيه ما شاء » . 6 - لنفترض أن عمر بن الخطاب قد روى لهم النهي عن النبي « صلى الله عليه وآله » ، فإن علياً « عليه السلام » ، وعمران بن الحصين ، وابن عباس ، وعشرات آخرين قد رووا لهم بقاء التحليل ، وأنكروا وجود هذا النهي ، فليكن هذا من هؤلاء معارضاً لما يدعيه أولئك عن عمر ، ومقدماً عليه ، وذلك بسبب تفرّد عمر به ، وكثرة مخالفيه فيه . 7 - نضيف إلى ذلك : أنه لو كان ثمة نهي من النبي « صلى

--> ( 1 ) زاد المعاد ج 2 ص 184 . ( 2 ) تلخيص الشافي ج 4 ص 29 ودلائل الصدق ج 3 ص 103 .